قرارات الرئيس
من المعروف قانونا وعرفا أنه من حق أي شخص ان يترشح لرئاسة الجهورية وان القانون نظم هذه العمليه وشروطها بحيث اصبح من حق ثلث الشعب المصري ان يكون رئيس للجمهورية وانه لايوجد شرط يحدد إلمام الرئيس بالعسكرية أو القانون أو العلوم أو الهندسة أو الطب بل انه في المجتمعات الأكثر تطورا يتم فيها انتخاب اصحاب الحرف او الممثلين .لا أقصد بذلك الإهانه لأحد ولكن اقصد ربما بعدهم وعدم مقدرتهم علي إدارة شئون البلاد من كافه النواحي .وعلمنا ايضا ودرجنا علي ان للرئيس مستشارين في كافة الشئون ليعاونوه علي ادارة شئون البلاد وخاصة القانونية منها والمتعلقه بإصدار القانون والتشريعات وإصدار القرارات .وكذلك اصحاب اللغة الذين يصيغون له الخطاب الذي يلقي علي الشعب .وإذا نظرنا إلي ما حدث في الآونة الأخيرة من قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل ومخالفة حكم المحكمة وكذلك القرار الأخير المتعلق بالنائب العام لوجدنا ان القرارين غير مدروسين رغم وجود هؤلاء القانونيين بجانب الرئيس فكيف يكون ذلك . إن ذلك أعطاني إنطباعا بأن من يعملون مع الرئيس ليسوا علي جانب كبير من الم
صداقية معه .فلا أظن انه يصدر قرارات يعرف مسبقا انها غير قانونية .فلذلك اقولها له إذا أردت رأيا فأستعن بمن هو صادق الرأي صائب الفكر منزه عن الهوي نقي السريرة يحب للبلد الخير والاستقرار .لا تستعن بمن وراءهم اهدافا شخصية وميول حزبية .لان الشعب المصري ليس حزبا واحدا ولا ميلا واحدا .وان القانون تم صياغته للعمل به وليس لمخالفته فإن رأينا أنه غير ملائم في فتره ما .وجب علينا إنشاء قانون جديد بالطرق القانونية المعروفة للعمل به بما لا يتعارض مع قانون معمول به .وعموما أحيي فيك سيادة الرئيس الرجوع للحق او للعمل بما فيه صالح البلاد ذلك ليس انتقاصا منك فلقد تعلمنا اننا إذا علمنا الخطأ ورجعنا عنه ذلك هو الصواب بعينه أما التصميم علي الخطأ فهو الخطأ ذاته .وليس معني ذلك انني أؤيد وجود النائب العام أو لا أؤيده ولكني أؤيد العمل بالقانون وعدم مخالفته .
بقلم / كواعب احمد البراهمي
بقلم / كواعب احمد البراهمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق