اعلنت 13 حركة سياسية وقوى ثورية مقاطعتها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد سلسة الانسحابات التي شهدتها اللجنة، والتي لم تقتصر على الأحزاب المدنية والشخصيات العامة في تشكيليها الأول والثاني، فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور
.
وقال بيان مشترك للحركات إن «النسبة المخصصة للتيار الإسلامي وصلت 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية) بلغت 21%، بينما توزعت النسبة الباقية، وهي 29%، على التيار الديمقراطي إلى جانب حزبين إسلاميين، هما (البناء والتنمية، والوسط)».
وانتقد البيان ما وصفه «إصرار جماعة الإخوان المسلمين على منح أنفسهم امتيازا خاصا دون باقي القوى السياسية»، من خلال تخصيص 16 عضوا من حزب الحرية والعدالة في اللجنة، أي ما يعادل أكثر من ثلث حصة الأحزاب البالغة 39% من المقاعد.
وأشار البيان إلى أن «التقسيم جاء على أساس حصة كل حزب وتمثيله في البرلمان، بالمخالفة لقرار القضاء الإداري، الذي أبطل الاختيار على أساس التمثيل البرلماني»، موضحاً أن «المعايير راعت نسبة كل حزب في البرلمان، دون أن تأخذ في اعتبارها أن الهدف هو تمثيل كل طبقات المجتمع دون تمييز لطبقة عن الأخرى».
وأضاف أن معايير المشاركة في «تأسيسية الدستور» مثلت «جَوْرا حقيقيا» على حقوق العمال والفلاحين، الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل «الحرية والعدالة».
وقد وقع على البيان حركات تحالف القوى الثورية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب الوحدة الوطنية، وحركة مصر حرة، وحملة حمدين صباحي رئيسا للجمهورية، ومجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، وجبهة أنا مصري، وائتلاف ثوار مصر، وبرلمان النساء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق