ورأى كثيرون في الإعلان الدستوري المكمل إطالة لأمد إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد الذي كان أعلن إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو حزيران الحالي.
وقال المجلس العسكري في بيان أذيع بالتلفزيون الرسمي إنه لا يحق لأي من مرشحي الرئاسة الإعلان مسبقا عن فوزه بجولة الإعادة التي أجريت يومي السبت والأحد الماضيين مشددا على أن ذلك كان من أسباب إثارة "الانقسام والارتباك."
وبينما كان ألوف المحتجين ومعظمهم من الإسلاميين قد أدوا صلاة الجمعة في ميدان التحرير أكد المجلس العسكري في بيانه "احترام حق الجميع في التظاهر السلمي."
لكنه رفض بشدة الاستجابة لمطالب المحتجين وهي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والتراجع عن قراره بحل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وأن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فوز مرسي الذي يرأس حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - بالرئاسة.
وكان الإعلان الدستوري المكمل قد أعاد إلى المجلس العسكري سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.
وقال المجلس العسكري مبررا إصدار الإعلان الدستوري المكمل مع نهاية الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية "إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا."
وفي انتقاد للمرشحين اللذين لم يذكرهما بالاسم قال المجلس "استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية."
وكان مرسي أعلن بعد ساعات من انتهاء الاقتراع أنه حصل على أصوات تزيد على الأصوات التي حصل عليها شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية وشغل منصب رئيس الوزراء في آخر أيام الرئيس السابق حسني مبارك في حكم البلاد الذي استمر 30 عاما والذي أنهته انتفاضة شعبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق