المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد الأربعة التى أجريت على اساسها انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبالتالي حل البرلمان باكمله وليس الثلث فقط.
وقضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المضافة لمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2012 ، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون 103 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم لطلب الترشح في الدوائر للفردي والمستقلين إلى الاحزاب.
كما قضت بعدم دستورية المادة 9 مكرر الخاصة المضافة للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنته وما نصت عليه من تضمين الكشوف الانتخابيه لبيان اسم الحزب، وعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وسقوط المادة الثانية منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق