حيثيات استبعاد 35 قيادياً بـ«أمن الدولة» من «حرق الملفات»: رفضوا تنفيذ التعليمات بفرم الأوراق

تصوير المصري اليوم

حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف حيثيات استبعاد 35 من قيادات أمن الدولة المنحل بالقاهرة والمحافظات من قضية «حرق ملفات أمن الدولة» واقتصار المتهمين على «45»، على رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وأوضحت المستندات أن الضباط ـ بينهم رؤساء أفرع للجهاز ـ لم ينفذوا القرار الذى صدر لهم من «عبدالرحمن» بفرم ملفات أمن الدولة وقت الأحداث. وقالوا فى التحقيقات التى أجراها المستشار محمد شوقى، القاضى المنتدب فى قضية «حرق ملفات أمن الدولة» إنهم شعروا بأن قرار «الفرم» سوف يؤدى إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون لذا قرروا عدم التنفيذ.

ولجأ بعضهم فى فرع الجهاز ببورسعيد إلى وضع الملفات فى «كونتر» ونقله إلى ميناء بورسعيد لإخفائه هناك، فى الوقت الذى قام فيه آخرون فى فرعى الإسكندرية والمنصورة ببناء حائط أسمنتى على الغرف الموجودة بها الملفات لحمايتها.

وروى الضباط تفاصيل مثيرة فى التحقيقات. حيث قال اللواء عصام فؤاد، رئيس فرع أمن الدولة المنحل بالإسكندرية، إنه تلقى الكتاب الدورى «خطاباً» من اللواء عبدالرحمن يطلب فيه فرم ملفات أمن الدولة التى تحمل عنوان «سرى جداً» إلا أنه شعر بأن الفرم فى هذا التوقيت ومع تظاهر الآلاف أمام جهاز أمن الدولة فى الإسكندرية سوف يؤدى إلى تطور الأحداث ووقوع جريمة يعاقب عليها القانون، لذا أمر عدداً من جنوده والضباط بسرعة بناء حائط أسمنتى أمام غرفتين كانتا مخصصتين لحفظ ملفات أمن الدولة الخاصة بالإسكندرية.

وكشفت التحقيقات عن قيام مستشار التحقيق باستبعاد «فؤاد» من الاتهامات التى كانت منسوبة لرؤساء القطاع بالاشتراك فى فرم وحرق وإتلاف مستندات أمن الدولة.

وقرر قاضى التحقيق الانتقال إلى مقر أمن الدولة بالإسكندرية للتأكد من صحة رواية رئيس الفرع، وبالفعل كشفت المعاينة صحة الواقعة وتبين وجود حائط خرسانى بعرض 30 سنتيمتراً أمام غرف حفظ الملفات.

وفى بورسعيد كشفت أوراق التحقيقات أن رئيس فرع أمن الدولة هناك خشى من فرم وحرق الملفات وبحث عن وسيلة لحماية المستندات وعدم تعريضه للمساءلة القانونية، حيث وضع جميع المستندات المتعلقة بأمن الدولة فى «كونتر» كبير ونقله عبر سيارة نقل إلى ميناء بورسعيد حتى لا يتعرض للهجوم من قبل المتظاهرين أثناء الأحداث.

وقال فى التحقيقات إنه خشى من سرقة تلك الملفات ونشرها بين المواطنين ما كان سيؤدى إلى مذبحة عقب علمهم بالمخبرين السريين الذين كانوا يمدون الجهاز بالمعلومات، وشدد على أن عدداً كبيراً ممن ينتمون إلى التيار الإسلامى كانوا الأكثر حرصاً على اقتحام مقار أمن الدولة من أجل معرفة الذين يرشدون عنهم وليس لأى سبب آخر. فيما روى ضباط بفرع أمن الدولة بالمنصورة قيامهم ببناء حوائط أسمنتية أمام الغرف الموجودة بها ملفات أمن الدولة لحمايتها من السرقة أو الإتلاف.

وروى ضابط آخر بأمن الدولة المنحل برتبة «نقيب» بقطاع الغربية أنه لجأ إلى الشرطة العسكرية للإبلاغ عن أن قراراً جاءهم لحرق ملفات أمن الدولة، وأنه اتصل بهم للحضور إلى مقار الجهاز لحماية المستندات والملفات الموجودة بالجهاز حتى لا تتعرض إلى السرقة أو الفرم. جدير بالذكر أن قاضى التحقيق المستشار محمد شوقى قرر إحالة 45 متهماً من قيادات أمن الدولة، على رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن، إلى محكمة الجنايات وتحددت لهم جلسة فى شهر سبتمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمتهم بتهمة إتلاف مستندات تابعة لقطاع عملهم