محمد سالم
شهد اجتماع لجنة السلطة القضائية، إحدى لجان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلافًا حادًا حول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد، بعدما اقترح ممثلا القضاء العسكري والمجلس العسكري بالجمعية التأسيسية، خلال مناقشات مواد السلطة القضائية، أن يتم ضم القضاء العسكري من الباب الخاص بالقوات المسلحة إلى الباب المتعلق بالسلطة والهيئات القضائية، كضمانة لاستقلاله.
ورفضت غالبية أعضاء اللجنة هذا المقترح، وتمسكوا بأن يبقى القضاء العسكري بباب القوات المسلحة بعيدًا عن القضاء العادي، وانتهت المناقشات دون التوصل لقرار نهائي.
وقال المستشار نور الدين علي، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم الأحد: "إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يرى أن ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية يعتبر ضمانة للمواطنين؛ لأنه سيمنح نفس الضمانات الخاصة بالقضاء العادي"، في الوقت الذي ترى فيه وجهة النظر الأخرى أن وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، يجعله قضاء تابعًا وليس مستقلا، لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية، لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص، ولا يجب تضمينه بالقضاء العادي.
وكشفت مناقشات اللجنة عن وجود اتجاه غالب داخل اللجنة، لضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي، وهو المقترح المقدم من المستشارين نور الدين علي وناجي دربالة، وهو المقترح الذي لقي قبولا لدى غالبية أعضاء اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق