تأجيل إعلان تشكيل الحكومة.. و«قنديل» يؤكد احترام «خصوصية» بعض المؤسسات

واصل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وأدى صلاة الجمعة، بمسجد الهيئة بحضور الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وعقدا اجتماعاً قدم خلاله الجنزورى رؤيته حول أهم القضايا الملحة لرئيس الوزراء الجديد.

قال قنديل إن مشاوراته مستمرة للاستقرار على الأسماء النهائية للتشكيل الوزارى الجديد، مشيرًا إلى أنه التقى مسؤولين بالرقابة الإدارية لبحث صلاحية الأسماء التى يتم ترشيحها أو اختيارها، وأن موعد إعلان التشكيل الوزارى سيتحدد اليوم، فى تراجع عن تصريحه السابق بتشكيل الحكومة اليوم، وأكد أن التشكيل «سيراعى احترام خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات».

وعلى صعيد الترشيحات الوزارية، قال مصدر بمجلس الوزراء إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد يتم تغييره فى التشكيل الجديد بسبب خلاف مع رئاسة الجمهورية حول حركة تنقلات الشرطة، حيث طلبت الرئاسة إحالة 600 ضابط فى رتب مختلفة إلى التقاعد، بالإضافة إلى 4 مساعدين لوزير الداخلية، وهو ما رفضه الوزير معتبرًا ذلك تدخلا فى عمله، حسب المصدر.

وقال مصدر مطلع لـ«المصرى اليوم» إن المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، سيستمر فى منصبه، فيما تجرى مفاوضات بين الرئاسة والمجلس العسكرى حول الوزارات السيادية، منها الداخلية والإعلام والخارجية.

ورجحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف أن يتولى الدكتور أحمد جمال نوارة، أمين عام اتحاد الجامعات الخاصة، وزارة التعليم العالى، كما تم ترشيح الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب، لوزارة الاقتصاد، والدكتور مصطفى مسعد، مسؤول ملف التعليم فى برنامج الرئيس، لوزارة التعليم، وكل من إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، والدكتور طارق عبد اللطيف، أستاذ العمارة بجامعة القاهرة، لوزارة الإسكان، والمهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات، لوزارة البترول.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء يتجه للإبقاء على المهندس محمد رضا إسماعيل، وزيراً للزراعة، وتعيين الدكتور محمد رشاد المتينى، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة، وزيرا للنقل، والمستشار أشرف هلال، وزيراً للتنمية المحلية.

وتم ترشيح الدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، لوزارة الشباب، وحسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بالبرلمان المنحل، لوزارة القوى العاملة، والدكتور محمد على بشر، أستاذ الهندسة بجامعة المنوفية، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، لوزارة الكهرباء. وأكدت مصادر قضائية أن المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، رئيس الجمعية التأسيسية، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض، رفضا تولى وزارة العدل.

فى سياق متصل، أعربت الجبهة الوطنية التى دعمت الرئيس محمد مرسى فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، عن قلقها من منهجية تشكيل الحكومة الجديدة، واعتبرتها مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الرئيس، ودعته فى بيان، الجمعة، إلى الالتزام بتعهداته السابقة بحماية الثورة، وإسقاط الإعلان الدستورى المكمل، وتشكيل حكومة تعتمد على الكفاءة وتراعى التعددية السياسية، وتعيين فريق رئاسى يتمتع أعضاؤه باختصاصات واضحة، لتحقيق الشراكة الوطنية