ت «المصرى اليوم» على
النصوص شبه النهائية للبابين الأول والثانى من الدستور الجديد التى أعدتها
لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، والخاصة بنظام الدولة
والمقومات الاجتماعية والاقتصادية. وتوصلّت اللجنة إلى استحداث 3 مواد فى
الأبواب الواردة بدستور 1971، وحذف 5 مواد، وتعديل 29 مادة، وإبقاء 4 مواد
كما هى، ومن المقرر إرسال نصوص المواد إلى لجنة الصياغة، تمهيداً للتصويت
عليها ما لم يتم إدخال تعديلات جديدة. ومن أبرز التعديلات ما تضمنته المادة
الأولى التى نصت على أن نظام الدولة «ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى
والتعددية والمواطنة»، والمادة الثانية التى أبقت على عبارة «مبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، مع إضافة «الأزهر الشريف هو المرجعية
النهائية فى تفسيرها».
وتم استحداث مادة جديدة
تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، وهو المرجعية النهائية
للدولة فى كل الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقاً لمذاهب أهل السنة
والجماعة، كما استحدثت مادة تحظر المساس بالذات الإلهية، وذوات الأنبياء
والرسل وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. وفى المادة الخامسة يلغى النص
المقترح حظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية، ويستبدل ذلك بحظر
قيام الأحزاب «على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو
الدين». وتم تعديل المادة 15 الخاصة بالمحاربين القدماء ومصابى الحرب
وأهالى الشهداء، لتتضمن إلزام الدولة أيضاً برعاية أسر شهداء ومصابى ثورة
25 يناير، ومنحهم إلى جانب مصابى الحروب الأولوية فى فرص العمل عند التساوى
فى الكفاءة. وشملت المواد المعدلة إلزام الدولة بتقديم الخدمات التعليمية
والثقافية والاجتماعية والصحية للمناطق النائية والمحرومة، وتقديم خدمات
التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز لذوى الاحتياجات الخاصة، وضمان حد
أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة. وفى المقومات الاقتصادية تمت
إضافة «الوقف» كنوع رابع من الملكية إلى جانب الملكية العامة، والخاصة،
والتعاونية، والنص على منع الاحتكار فى أنشطة الملكية الخاصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق