نفى حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في مجلس الشعب "المعطل"، على
حد وصفه، علمه بالأنباء التي رددتها مصادر غربية عن إمكانية عودة مجلس
الشعب لعقد جلساته خلال الأيام المقبلة، من أجل أخذ موافقته على قرض صندوق
النقد الدولي، والذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه خلال الفترة
المقبلة، والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال إبراهيم لـ(الشروق): "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر، وكل ما أعرفه أن
مجلس الشعب لا يزال قائما رغم أنه معطل"، وأضاف إبراهيم، "القضية ليست في
عودة البرلمان من أجل مناقشة الحصول على القرض من عدمه، بل القضية هي أن
البرلمان ما زال قائما، ونحن في انتظار حكم الإدارية العليا يوم 24 من
الشهر المقبل ".
وعن رأيه في قرض صندوق النقد الدولي، قال إبراهيم: "لا أستطيع أن أحكم
على القرض ما لم أحصل على المذكرة الخاصة به "، وكان إبراهيم من أشد
المعارضين لسياسة الاقتراض التي انتهجتها حكومات ما قبل الثورة، وكان يتهم
هذه الحكومات في برلمان 2005 بأنها تكبل الأجيال المقبلة بفوائد القروض.
وكان عدد من الإسلاميين من بينهم قيادات في جماعة الإخوان قد أعلنوا رفضهم لقرض البنك الدولي.
وقال القيادي الإخواني جمال حشمت، على حسابه الخاص على تويتر: "لا
أوافق على قرض البنك الدولي، فقروضه سيئة السمعة، وهناك مليارات مصرية
خالصة تحتاج إلى قرارات التصالح مثل العياط ومدينتي، فالتصالح فيهما يوفر
80 مليار جنيه".
وكان نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، قد أعلن رفضه للقرض هو وعدد من قيادات السلفيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق