أكد اللواء بدوى حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن دور الهيئة تغير بشكل كامل عما كان عليه إبان عهد مبارك، وأصبح من صلاحياتها الرقابة على جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية.
وقال، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: أصبحنا نقدم النصح والمعلومات للرئيس ورئيس الحكومة، لاختيار المستشارين والوزراء والمحافظين، على عكس ما كان يتبعه نظام مبارك.
اللواء «حمودة»، الذى عين نائباً لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، يعد أول نائب للهيئة منذ 1991، وفقاً لقرار جمهورى صدر خلال الشهر الماضى، إلا أنه أوضح أن هذا القرار جاء نتيجة لاهتمام الرئيس مرسى، بدور الرقابة الإدارية، ولدعمه الهيئة بهدف مكافحة الفساد ومساعدة الدولة فى استرداد الأموال المنهوبة.
■ ما طبيعة عمل جهاز الرقابة الإدارية.. حيث يختلط لدى البعض دور الرقابة الإدارية مع الإدارات الرقابية الأخرى؟
- دور جهاز الرقابة الإدارية هو مكافحة الفساد فى مصر منذ عام 1964 حتى الآن، ويعمل فى مجال مكافحة الفساد بجميع صوره، التى تقع من الموظفين أثناء تأديتهم وظائفهم، ومن ضمن اختصاصات الجهاز بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج، فضلاً عن مد رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين وأى من المسؤولين بالتقارير اللازمة، التى تُطلب منا، ومساعدة الحكومة فى اختيار القيادات اعتباراً من المدير فيما فوق.
■ الرقابة الإدارية تخضع لمجلس الوزراء.. أليس من المفترض أن تكون جهة مستقلة؟
- الرقابة الإدارية فى الوقت الحالى تابعة لمجلس الوزراء، وهذا غير موجود فى كل دول العالم، وهو أمر محل تساؤل من الجميع، فكيف يكون دور الرقابة الإدارية مراقبة جميع موظفى الدولة التابعين لرئيس الوزراء، وتكون تابعة له فى الوقت ذاته، ولذلك لابد أن تكون مستقلة، وأن تتبع فى المرحلة المقبلة رئيس الجمهورية، حتى يتمكن من مراقبة السلطة التنفيذية بحياد دون خوف.
■ هل تم توجيه أداء الرقابة الإدارية لخدمة أغراض وأهواء النظام السابق، وهل كان لذلك النظام تأثير عليها؟
- كانت هناك خطوط حمراء فى بعض الموضوعات والقضايا، ولم تكن الرقابة الإدارية تستطيع الاقتراب من كبار المسؤولين، أو فحص موضوعات مهمة خاصة بالمقربين من النظام السابق.
ونحن حررنا عدداً كبيراً من القضايا لوزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بعد الثورة، وقبل الثورة لم نكن نستطيع الاقتراب منه، وكانت هناك أدلة كافية بإدانته، وكان «سليمان» بالنسبة لنا خطاً أحمر لا تقترب منه الرقابة، وكذلك الدكتور يوسف والى لم يكن أحد يستطيع الاقتراب منه، لكن تمكنا من ضبط إحدى أذرعه اليمنى يوسف عبدالرحمن وراندا الشامى، فى قضية المبيدات المسرطنة، وكذلك فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، لكننا استطعنا ضبط ذراعه اليمنى أيمن عبدالمنعم، كما أن صفوت الشريف ونجله حققا ثروة كبيرة جداً باستغلالهما وظائفهما على حساب الدولة.
■ وبالنسبة للفساد داخل جهاز الرقابة الإدارية البعض اعتبر الهيئة إحدى أذرع النظام السابق وما حقيقة إحراق ملفات رموز نظام مبارك؟
- هيئة الرقابة الإدارية بها فساد، لكن بنسبة محدودة جداً وهى تتابع أعضاءها وموظفيها بدقة، وتستبعد من توجد عليه أى شبهة فساد، والجهاز يلفظ أى فاسد موجود فيه، ونستطيع القول إننا بالنسبة لمسألة حرق الملفات والأدلة، لم نر شيئاً يحرق بأعيننا، وفى ظل القيادة الجديدة للهيئة والأعضاء العاملين بها نعد الشعب بأنه لا تستر على فساد، وأى ملف فساد سيرى النور فى أقرب وقت ممكن، وفى هذا الإطار أؤكد أنه تم تقديم أدلة إلا أنها ليست بالقدر الكافى، وجار تقديم جميع الأدلة المتعلقة بهذا الشأن إلى جهات التحقيق والمسؤولين.
■ وما حقيقة البلاغ المقدم ضد اللواء فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق؟
- البلاغ المقدم ضد «التهامى» بنيابة الأموال العامة، وجار التحقيق فيه، لأنه مقدم من المقدم معتصم فتحى، وهو من أكفأ أعضاء الرقابة الإدارية ويتسم بالنزاهة، وسبق له أن قدم عدة وقائع ضد «التهامى»، فعلينا ترك هذا الأمر لأجهزة التحقيق.
■ ماذا كان موقف الهيئة من اتجاه النظام السابق لخصخصة القطاع العام؟
- قبل بداية الخصخصة أصدر النظام السابق القانون 203، الذى يستبعد هيئة الرقابة من دخول أى شركات قطاع أعمال، إلا بعد استئذان الوزير المختص، ما أدى إلى غل أيدى الرقابة عن متابعة ومكافحة فساد الخصخصة.
■ ما حقيقة السجون السرية الموجودة داخل جهاز الرقابة الإدارية وهل صحيح ما تردد بأن نظام مبارك كان يستغلها؟
- لدينا عدد من غرف الحجز القانونى، يتم بها حجز المتهمين الذين يتم ضبطهم من قبل الرقابة فى قضايا فساد، وليست قضايا سياسية، وهذا الحجز، وفقاً للقانون بقرار من وزير الداخلية، وتحت إشراف النيابة العامة، وبالفعل لم يستغلها النظام السابق.
■ كيف تتعاون الهيئة مع نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات؟
- تطلب النيابة والجهاز من الرقابة تحريات عن البلاغات المقدمة من المواطنين، ونوافى جهات التحقيق بالتحريات الدقيقة عن الواقعة محل التحقيق، وفى معظم الأحيان الرقابة الإدارية تجرى تحرياتها وتجمع أدلتها وتقدمها من تلقاء نفسها، وتبلغ جهات التحقيق بأى جرائم، دون طلب منها، وهناك تعاون مثمر فى تبادل التقارير.
■ ما مقترحاتكم بشأن وضع الهيئة فى الدستور الجديد؟
- نأمل أن نأخذ حقنا الطبيعى، كأهم جهاز فى مكافحة الفساد، ووعدونا باستقلال الهيئة فى الدستور، خاصة فى ظل تواجد مخطط لإجهاض دور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى الفترة المقبلة، من قبل الثورة المضادة، حتى لا يتمكن النظام الجديد من الاستفادة بها، وتفعيل دورها فى مكافحة الفساد والمفسدين، لكن هناك موافقة مبدئية من أعضاء التأسيسية ورئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى، على المقترحات المقدمة فى هذا الصدد.
■ هل تمت الاستعانة برأى الهيئة فى تعيين مستشارى الرئيس وهل لكم الحق فى مراقبة نشاط المؤسسة العسكرية؟
- رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يستشيران الرقابة الإدارية فى بعض الأمور، إضافة إلى تعيين الوزراء والمحافظين، وبعض الوظائف الأخرى، والهيئة لها الحق فى رقابة جميع أجهزة الدولة حالياً، ومن قبل كان القانون يسمح بالرقابة، إلا أننا لم نكن نستطيع دخول بعض الجهات السيادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق