وائل الفخرانى مدير جوجل مصر
كتبت هبة السيد
أكد عدد من مستخدمى شبكة "يوتيوب"، لـ"اليوم السابع"، أن الفيلم المسىء للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، مازال يعرض فى مصر، وذلك بعكس تصريحات سابقة لمسئولى "يوتيوب" تؤكد حجب المقاطع المسيئة، فى أعقاب احتجاجات حاشدة منددة بالفيلم نتج عنها هجوم على السفارات والقنصليات الأمريكية بعدة دول إسلامية.
وأكد عدد من المستخدمين أنهم يتمكنون من الدخول على الفيلم بسهولة عبر الشبكة الاجتماعية الأوسع استخداماً فى العالم، ما يؤكد عدم صحة التقارير الخاصة بحجب الفيلم بمصر وليبيا، حسب تعبيرهم.
ولم يتسن لـ"اليوم السابع" الحصول على رد فورى من وائل الفخرانى، رئيس جوجل مصر، الذى اكتفى بالقول، "إن الشركة فى مصر ليس لها علاقة بحجب الفيلم، وهو يخص جوجل العالمية".
يأتى ذلك بينما رفضت شركة جوجل طلباً من البيت الأبيض، أمس الجمعة، لإعادة النظر فى قرارها بالإبقاء على مقطع من الفيلم، أثار احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.
وقالت جوجل، إنها فرضت رقابة على الفيلم فى الهند وإندونيسيا، كما فرضت مزيداً من القيود على إمكانية مشاهدة الفيلم، امتثالاً للقانون المحلى، وليس استجابة لضغوط سياسية.
وأضافت الشركة، "فرضنا قيوداً على إمكانية الدخول إليه فى دول يعتبر فيها غير قانونى، مثل الهند وإندونيسيا، بالإضافة إلى ليبيا ومصر، فى ضوء الأوضاع الحساسة للغاية فى هذين البلدين، وهو ما يتماشى مع المبادئ التى وضعناها أول مرة فى 2007".
وأكد عدد من المستخدمين أنهم يتمكنون من الدخول على الفيلم بسهولة عبر الشبكة الاجتماعية الأوسع استخداماً فى العالم، ما يؤكد عدم صحة التقارير الخاصة بحجب الفيلم بمصر وليبيا، حسب تعبيرهم.
ولم يتسن لـ"اليوم السابع" الحصول على رد فورى من وائل الفخرانى، رئيس جوجل مصر، الذى اكتفى بالقول، "إن الشركة فى مصر ليس لها علاقة بحجب الفيلم، وهو يخص جوجل العالمية".
يأتى ذلك بينما رفضت شركة جوجل طلباً من البيت الأبيض، أمس الجمعة، لإعادة النظر فى قرارها بالإبقاء على مقطع من الفيلم، أثار احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.
وقالت جوجل، إنها فرضت رقابة على الفيلم فى الهند وإندونيسيا، كما فرضت مزيداً من القيود على إمكانية مشاهدة الفيلم، امتثالاً للقانون المحلى، وليس استجابة لضغوط سياسية.
وأضافت الشركة، "فرضنا قيوداً على إمكانية الدخول إليه فى دول يعتبر فيها غير قانونى، مثل الهند وإندونيسيا، بالإضافة إلى ليبيا ومصر، فى ضوء الأوضاع الحساسة للغاية فى هذين البلدين، وهو ما يتماشى مع المبادئ التى وضعناها أول مرة فى 2007".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق