حاتم الجبلى
كتب إبراهيم قاسم
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف وقاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى قضايا فساد وزارة الزراعة، سيستدعى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور فتحى سعد محافظ الجيزة الأسبق خلال أيام، لمواجهتهم بالبلاغ المقدم ضدهم من الدكتور أسامة طه، كبير خبراء المختصين فى الأمراض الحيوانية وعضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، الذى يتهمهم فيه بالتسبب فى انتشار مرض أنفلونزا الطيور فى مصر وإخفاء معلومات عن المرض.
كان المستشار أحمد إدريس قد استمع إلى أقوال مقدم البلاغ، وعدد من المختصين فى مجال الطب البيطرى والفيروسات، والذين أكدوا أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق أخفى معلومات أدت إلى انتشار مرض أنفلونزا الطيور فى مصر، وأن الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق خالف قانون الزراعة الذى نص على تكليف طبيب بيطرى لكل مجموعة مزارع يكون مسئولا مباشرة عن الاشتراطات الصحية، مما ساعد فى انتشار الوباء فى 300 مزرعة خلال 3 أسابيع امتد بعدها إلى كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف مقدم البلاغ، فى أقواله، أن أباظة لم يمتثل لآراء العلماء والمختصين بالجامعات والمعاهد البحثية، كما تجاهل توصيات معهد بحوث إنتاج اللقاحات البيطرية بالعباسية مما دمر الثروة الداجنة.
كما دعا إلى محاسبة اللجنة العليا بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور فتحى سعد، محافظ الجيزة الأسبق، والتى استعانت بهيئة استشارية مكونة من أساتذة الجامعات مختصين فى وقاية الدواجن، لكنها ضمت فى الحقيقة عدداً من ممثلى شركات ومعامل عاملة فى مجال الأدوية البيطرية وأوصت باستيراد اللقاح h5n1 بالأمر المباشر، بواقع 25 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات التى كان رئيسها عضواً فى هذه اللجنة، رغم إفادة المختصين فى الطب البيطرى بأن من الواجب تحصين الدواجن بلقاح h5n2 الذى أثبت فاعليته فى إيطاليا وفرنسا وهولندا وباقى الدول فى أوروبا.
وقال البلاغ، إن اللقاح الذى تمت الموافقة عليه، بالأمر المباشر من وزير الزراعة السابق، لم توافق على استخدامه جميع دول الاتحاد الأوروبى، ولم يتم اختباره من الجهات المعنية، بحجة ضيق الوقت، وتم شراؤه بملبغ 43 جنيهاً للجرعة الواحدة.
وكان إدريس قد استمع وهيئة التحقيق إلى مقدم البلاغ وقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والمختصين فى علم الفيروسات بكلية الطب البيطرى فى جامعة عين شمس وعلم المناعة بكلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية ومن معهد بحوث صحة الحيوان وقسم الإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، لبيان وقوع تلك المخالفات من عدمه.
كان المستشار أحمد إدريس قد استمع إلى أقوال مقدم البلاغ، وعدد من المختصين فى مجال الطب البيطرى والفيروسات، والذين أكدوا أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق أخفى معلومات أدت إلى انتشار مرض أنفلونزا الطيور فى مصر، وأن الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق خالف قانون الزراعة الذى نص على تكليف طبيب بيطرى لكل مجموعة مزارع يكون مسئولا مباشرة عن الاشتراطات الصحية، مما ساعد فى انتشار الوباء فى 300 مزرعة خلال 3 أسابيع امتد بعدها إلى كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف مقدم البلاغ، فى أقواله، أن أباظة لم يمتثل لآراء العلماء والمختصين بالجامعات والمعاهد البحثية، كما تجاهل توصيات معهد بحوث إنتاج اللقاحات البيطرية بالعباسية مما دمر الثروة الداجنة.
كما دعا إلى محاسبة اللجنة العليا بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور فتحى سعد، محافظ الجيزة الأسبق، والتى استعانت بهيئة استشارية مكونة من أساتذة الجامعات مختصين فى وقاية الدواجن، لكنها ضمت فى الحقيقة عدداً من ممثلى شركات ومعامل عاملة فى مجال الأدوية البيطرية وأوصت باستيراد اللقاح h5n1 بالأمر المباشر، بواقع 25 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات التى كان رئيسها عضواً فى هذه اللجنة، رغم إفادة المختصين فى الطب البيطرى بأن من الواجب تحصين الدواجن بلقاح h5n2 الذى أثبت فاعليته فى إيطاليا وفرنسا وهولندا وباقى الدول فى أوروبا.
وقال البلاغ، إن اللقاح الذى تمت الموافقة عليه، بالأمر المباشر من وزير الزراعة السابق، لم توافق على استخدامه جميع دول الاتحاد الأوروبى، ولم يتم اختباره من الجهات المعنية، بحجة ضيق الوقت، وتم شراؤه بملبغ 43 جنيهاً للجرعة الواحدة.
وكان إدريس قد استمع وهيئة التحقيق إلى مقدم البلاغ وقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والمختصين فى علم الفيروسات بكلية الطب البيطرى فى جامعة عين شمس وعلم المناعة بكلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية ومن معهد بحوث صحة الحيوان وقسم الإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، لبيان وقوع تلك المخالفات من عدمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق