أودعت محكمة جنح مستأنف الظاهر، الأحد، حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء حسين موسى، مدير قطاع الاتصالات بالأمن المركزي الأسبق، عامين، في اتهامه بإتلاف أسطوانات إدانة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدفوع التي قدمها محامى المتهم جاءت عارية من أى دليل على براءة المتهم، وإن المحكمة اطمأنت لقيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتوفرت أركان الجريمة بحق المتهم، وخلت أوراق القضية من أي دليل، ولم يأت المتهم بدفوع جديدة تؤثر على سلامة الحكم المستأنف، أو ينفي عنه التهمة، وإن المحكمة أيدت الحكم المستأنف طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أنها انتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة، والتى جاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب قانونية صحيحة، وأن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الاتهام والإدانة، حيث استقر في وجدانها من فحصها للأوراق والمستندات أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم في أغسطس الماضي تهمة إتلاف المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة، الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي، وعدد من مكاتب الضباط المتصلة والمتعلقة بفترة المظاهرات خلال ثورة 25 يناير، وقيام المتهم بإعدام وإتلاف الأسطوانة الوحيدة المسجلة عليها أوامر ضرب النار على المتظاهرين بين حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و6 من مساعديه، والتي احتوت على صور لقيام الأمن المركزي بدهس المتظاهرين بأوامر العادلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق