خديجة عبدالكريم - هناء بكري

ألغت محكمة النقض، الاثنين 25 مارس، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بمعاقبة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته.

وقضت كذلك بإلغاء معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقاً، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وعزلهم من وظائفهم.

كما تم إلغاء معاقبة محمد إبراهيم الطويل، رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزله من وظيفته، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزله من منصبة، وتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و319 ألف دولار أمريكي، وإلزامهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف و998 دولار أمريكي و50 سنت.

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

صدر الحكم  برئاسة المستشار فتحي حجاب، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله، وهاني حنا، وعاصم الغايش، وأحمد عبدالودود، ومحمد خير الدين، ومحمد هلالي، وحازم بدوي، ومحمد أنيس، ووليد حمزة، ووائل شوقي، وبسكرتارية أشرف محمود، وحسام الدين أحمد.