د. غريب عامر : استيراد المواد الخام والتسعير من اهم مشكلات صناعة الدواء في مصر
اجرت الحوار: رانيا حفني
تُعدُّ صناعة الدواء إحدى كبرى الصناعات في مصر، ويزيد حجم الاستثمارات في هذا القطاع عن 20 مليار جنيه مصري (3.35 مليار دولار). ومع ذلك، ظلّت تلك
الصناعة تعتمد في الأساس على استيراد المواد الخام من الخارج مما يزيد من تكلفة الدواء وتسعيرة بالرغم من أن قطاع الأدوية يعتبر من أكبر الصناعات ويبلغ مجموع الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من 20 مليار جنيها ..تغطي ما يقارب من 93% من السوق المحلي من الأدوية، حيث وصلت نسبة استهلاكه إلى 15.3 مليار جنية في 2010 وقد تصل إلي 47 مليار جنيه في 2015........ لذا كان لنا هذا الحوار مع د. غريب عامر. مدير عام شركة "سويكال فارما للصناعات الدوائية" و مدير قطاع التخطيط الإستراتيجى وتطوير الأعمال بشركه "فايزر" العالميه بالمملكة العربية السعوديه.
.
في البداية نبدأ باستضافة "سويكال فارما" للبروفسير العالمي "يوهان يوكيما " خبير قسطرة القلب العالمي....ما سبب الزيارة؟
تشير إحصائية إلى أن 65% من الأشخاص المصابين بالسكري على الأقل، قد يموتوا بأحد أمراض القلب أو السكتة . لذا بالتعاون مع شركة "سويكال فارما" قام البروفيسور "يوهان يوكيما" خبير قسطرة القلب العالمي والمحاضر بجامعات هولندا بزيارة مصر وقام بعقد عدة ندوات طبية بمشاركة اطباء القلب فى القاهرة و المنصورة و الاسكندرية. و تناولت هذه الندوات اخر ما توصلت الية الابحاث فى مجال دهون الدم وعلاقتها بمرض السكر. كما تم مناقشة ابحاثه الشخصية فى مجال قسطرة القلب و الخبرات المحلية فى هذا المجال.
هل يمكن ان تعطينا نبذة عن "سويكال فارما للصناعات الدوائية" ؟
شركة "سويكال فارما للصناعات الدوائية " شركة مساهمة مصرية تم انشاءها من اجل انتاج منتجات دوائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة بالأضافة الي دعم الصادرات المصرية من خلال تصدير المنتجات الي اسواق الشرق الأوسط ودول شرق اوروبا وافريقيا وايضا من اجل بناء صرح صناعى طبقا للمواصفات القياسيه العالميه مثل FDA و EMEA وكذلك معامل للتطوير و الأبحاث.
هذا و نهدف للوصول الي حجم مبيعات يقدر بحوالي 400 مليون جنيه بحلول عام 2017 و سيتم الانتهاء من الصرح الصناعى ومعمل التطوير و الأبحاث و بدأ العمل به في عام 2016.
متي بدأت صناعة الدواء في مصر؟
أن تلك الصناعة مرت بمراحل عدّة، بدأت أولها مع انتهاء آخر اتفاق جمركي مع الدول الأجنبية عام 1930، ثم توقيع اتفاق مونرو 1934 حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952. وأُنشأت خلال هذه المرحلة ثلاث شركات للأدوية هي: شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة سيد، وممفيس. وكان إنتاج الدواء في تلك الفترة محدوداً بطبيعة الحال، ومع إصدار قوانين التأميم عام 1961 ، دخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة استمرت حتى منتصف السبعينات من خلال تنظيم القطاع العام... وتم العمل علي برنامج تخطيطي شامل، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للأدوية مع دعم مصانع الدواء الوطنية ،التي دخلت في حيز القطاع العام عن طريق إمدادها بالتجهيزات والآلات والمعدات اللازمة. ومن جهة اخري مُنِح التصريح لثلاث شركات دوائية أجنبية كبرى بإقامة ثلاثة فروع لها في مصر هي ( فايزرمصر- سويس فارما وهوكست).
وكيف تقيم قطاع الأدوية في مصر؟
وفقا لدراسة اعدتها "اكونوميست انتليجنس يونيت" حول قطاع الأدوية في مصر ...فأن القطاع في حاجة إلي خطوات تطويرية ،تلك التي تبدأ بإعادة تسعير الأدوية، وهى مشكلة تواجه شركات الأدوية حالياً وتحول دون تحقيق أرباحٍ . والمشكلة الأخرى تتعلق بمدى استجابة الحكومة المصرية لبنود حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتصنيع الدواء، وهو ما سوف يساهم إسهاماً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. وأشار التقرير أيضا إلى تأثر صناعة الأدوية خلال الفترة القادمة بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر ولكن من المتوقع ان ينتعش مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع بأذن الله. كما ان .
صناعة الدواء في مصر تتعرض لمنافسة شديدة من قِبل الشركات العالمية علاوة على السياسات الإغراقية التي تقوم بها الدول الصناعية، الأمر الذي سيؤدي إلي تراجع هذه الصناعة على المدى البعيد، وخاصةً مع ارتفاع أسعار المنتجات الدوائية. ويكمنُ جوهر المشكلة في غياب كيانات أو اندماجات عربية تبتكرحلولاً جذرية لهذه الأزمة، ففي الوقت الذي تتكامل فيه الشركات الأجنبية الدوائية، ويصل حجم أصول كل واحدة منها إلى ما يربو عن 130 مليار دولار، نجد أن استثمارات الدول العربية متفرقة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وما هي أكثر المشكلات التي تواجه قطاع الدواء في مصر؟
يعتبر التسعير من أهم المشكلات التي توجه صناعة الدواء في مصر، وهي دائما نقطة الخلاف بين الدولة وأجهزتها الرقابية ومصانع الأدوية في مصر. بالأضافة الي تحكُّم الدولة في أسعار بعض المنتجات، بالإضافة إلى قياسها بإنتاج منتجاتٍ عدّة تسجل خسائر بفعل فارق الدعم.
ووجود صعوبات للتصدير بعد غياب السوق العربي المستهدف ودخول شركات أجنبية تنافس المنتج المصري. وقد قامت طالبت غرفة صناعة الأدوية بأتحاد الصناعات المصرية موْخرا.
بضرورة إعادة التفكير في تحرير سعر الدواء دون المساس بالمستهلك المصري، مع المطالبة بإعادة هيكلة الصناعات الدوائية ، فهي إحدى الصناعات الضخمة في مصر، حيث يبلغ حجم استثمارتها 40 مليار جنيه، وتحقق زيادة بمعدل 18% سنوياً، ويعمل بها أكثر من 100 ألف عامل في 144 شركة للأدوية والمكمّلات الغذائية بجانب 400 شركة للتصنيع لدى الغير، وما يقارب من 107 شركة للمستلزمات الطبية و233 شركة لمستحضرات التجميل. كما انة من الضروري تحرير أسعار الأدوية، وخاصةً في الوقت الراهن حيث تزيد تكلفة إنتاجها عن أسعارها. ومن ثمَّ لا بد من دعم الدولة لتلك الصناعة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحاجة الأسواق إلى الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء بأسعارٍ في متناول المواطنين، وبجودةٍ عالية. .
وماذا عن الرقابة؟
أن صناعة الأدوية في مصر تمر بمرحلة تطُّور كبيرة، ومصر من الدول التي تشهد إقبالاً كبيراً من شركات الأدوية العالمية...كما أن تلك الصناعة تعتمد على القطاع الخاص بالدرجة الأولى، ويقتصر دور الدولة في الرقابة على مصانع الأدوية. فالرقابة الحكومية تبدأ مع مراحل تصنيع الدواء داخل المصانع، لحين السماح للمنتج بالتداول في الأسواق. ولكن علينا التركيز ايضا علي الأدوية المهربة والغي مسجلة التي تدخل الي البلاد والتي لا تخضع لا للمواصفات الصحيحة ولا لطرق التخزين السليمة.
وما هي اكبر مشكلة تواجه شركات الأدوية حاليا؟
قيمة مبيعات الدواء بلغت حوالي 26 مليار جنية وتغطي حوالي 90% من احتياجات السوق المصري ومع هذا نعاني من غياب عنصري الجودة وقواعد تسجيل الدواء في مصر ...ومن ناحية اخري فأن صناعة الدواء تأتي كل مدخولاتها بالعملة الصعبة...من مواد خام الي ماكينات الي مواد فعالة ....الخ كل هذا في الوقت الذي قد نتعرض فية لخسائر نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار واليورو.
ماهي اهم مشكلة تواجة نظام التأمين الصحي الشامل ؟
تظل مشكلة التمويل والإنفاق الصحي من أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، حيث أشارت الدراسات الرسمية الموثقة ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية وذلك ما أسال لعاب القطاع الخاص الصحي على كعكة التأمين الجديدة! هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة.
ما هو حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال 2012 ؟
أشارت الدراسة الإحصائية التي أجرتها نقابة الصيادلة المصرية الى ان سوق الدواء المصري شهد تطورا في مبيعات الأدوية من 4.8 مليار جنيه مصري في العام 2002 إلى 22 مليار جنيه عام 2012 أي ما يوازى زيادة 4 مرات ونصف المرة، وكشفت أن عدد العبوات المبيعة زادت من 800 ألف عبوة إلى 1.8 مليار عبوة عام 2012 وهو ما يمثل زيادة مرتين ونصف المرة فقط، موضحة أن متوسط سعر الدواء تحرك من 6 جنيه كمتوسط لسعر العبوة إلى 12.25 جنيه للعام 2012 وهذا يعكس زيادة فى سعر الدواء سنويا من 8% إلى 10%، وقد يكون ذلك إما لزيادة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق المصرية أو إدخال أدوية جديدة ذات أسعار مرتفعة.
بأختصار شديد ..ما الذي ينقصنا في الفترة الحالية ؟
علينا ان نتعلم من تجربة الهند التي خاضت هذا المجال ونجحت فية وتطور بها الحال حيث تعمل حاليا في مجال الأبحاث والتطوير لكل الأشكال الصيدلانية للدواء من اقراص وكبسولات وشراب ومراهم .
وما الذي ينقصنا لنقوم بالمثل وحتي نصل لمرحلة تصدير الدواء؟
يجب تأهيل المصانع وهو استثمار يحتاج الي شركات متخصصة في مجال الدواء وايضا من الضروري ان تقوم الشركات المصرية بتطوير نفسها بشكل جذري الي ان تدخل مرحلة التنفيذ ....فالتصدير خارج مصر يحتاج الي مواصفات وموافقات من ادرارة الأدوية والتغذية الأوروبية والأمريكية وبعدها يوافق علية من قبل الأتحاد الأوروبي وهو امر يحتاج الي تدريب الكوادر الشابة الجديدة قواعد الأدارة والتسويق والمنافسة لخوض هذا المجال وبقوة خلال الفترة المقبلة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق