المجلس الإستشاري في مصر يطالب المجلس العسكري باصدار 'اعلان دستوري جديد'

القاهرة - يو بي اي: دعا المجلس الإستشاري المصري الإثنين المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد خلال أيام يتضمَّن آليات تشكيل 'الجمعية التأسيسية للدستور'. وقال رئيس المجلس الإستشاري سامح عاشور، في تصريحات عقب اجتماع جمع المجلسين الإستشاري والعسكري مساء امس، إن 'المجلس الإستشاري قدَّم إقتراحاً للمجلس العسكري يتضمن ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد يتم فيه تحديد أعضاء الجمعيه التأسيسيه للدستور بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لحزب أو تيار أو جهة'. وأوضح عاشور أن الإقتراح بإصدار إعلان دستوري جديد، ينص على أن تتضمن الجميعة التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافه إلى فقهاء وأساتذه القانون الدستوري 'بحيث تراعي تمثيل المرأة والشباب والأقباط عقب عقد أول إجتماع للجمعية'. يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011، قد أجرى استفتاءً شعبياً في 19 مارس/آذار 2011 على إعلان دستوري يحل محل دستور عام 1971، ووافق المواطنون المصريون على الإعلان بأغلبية تجاوزت 74 '. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والمجلس الإستشاري قد عقد إجتماعاً صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، تم خلاله بحث المستجدات السياسية وتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع للدستور المصري الجديد. وقال التليفزيون المصري، إن المجلسين العسكري والإستشاري عقدا إجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، من المقرر أن يناقش المستجدات على الساحة السياسية وتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع للدستور المصري الجديد، إلى جانب مسألة إصدار 'إعلان دستوري مُكمِّل يُحدِّد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب'. وكانت قوى سياسية وفكرية مصرية إنتقدت إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية قبل وضع دستور جديد للبلاد ومن دون وجود صلاحيات مُحدَّدة لرئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري.