من 14 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011، ولد ملايين المصريين لم يشهدوا رئيساً لبلادهم غير حسنى مبارك، الرجل العسكرى الذى تقلد الحكم بعد اغتيال سلفه أنور السادات شهدت ولايته محطات ومحطات، كان طوالها الرجل القوى الذى حكم مصر بقبضة قانون الطوارئ لمدة 30 عاماً. «مبارك» الذى نجا من أكثر من محاولة للاغتيال
، أصبح بعد 30 عاماً فى القصر فى مواجهة ثورة 25 يناير التى أطاحت به من المنصب ودمرت سيناريو بدأ مع استقبال مصر الألفية الثالثة لتجهيز نجله وريثاً لعرش مصر. الرئيس السابق، وقف الأحد، أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة بين نجليه، ورموز نظامه ينتظر الحكم فى القضية التى استمرت نحو 7 شهور منذ بدايتها، بتهمة قتل المتظاهرين، والتربح والفساد المالى وتصدير الغاز. «المصرى اليوم» حاولت إلقاء الضوء على أبرز المحطات فى تاريخ مبارك، بداية من أسره كرجل عسكرى فى حرب الرمال التى اندلعت بين الجزائر والمغرب، مروراً برئاسته مصر، ثم محطة «البرادعى» و«خالد سعيد» وصولاً إلى النهاية التى لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين من معارضى النظام السابق، بوضع الرئيس الذى حكم البلاد بذراع «الداخلية» و«أمن الدولة» خلف القضبان، قائلاً: «أفندم.. أنا موجود»
- تم أسره برفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطرارياً فى المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التى نشبت بين المغرب والجزائر، فى أكتوبر عام 1963. - عندما اندلعت حرب 5 يونيو 1967 بين مصر وإسرائيل، كان مبارك قائد قاعدة بنى سويف الجوية. - عين مديراً للكلية الجوية فى نوفمبر 1967 وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رقى لرتبة العميد فى 22 يونيو 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم أصبح قائداً للقوات الجوية فى إبريل 1972، وفى العام نفسه عين نائباً لوزير الحربية. - قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق أول طيار فى فبراير 1974.
- بدأت أولى خطواته كرجل مدنى عندما اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية فى 15 إبريل 1975. - تم تعيينه نائباً لرئيس الحزب الوطنى الديمقراطى، عندما أسسه السادات برئاسته فى يوليو 1978، ليكون حزب الحكومة فى هذه الفترة
■مبارك رئيساً:
- فى 14 أكتوبر 1981 تولى مبارك رئاسة الجمهورية بعد ترشيحه من مجلس الشعب خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذى اغتيل فى 6 أكتوبر 1981، ثم الاستفتاء عليه. - فى 26 يناير 1982 انتخب رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى
■قانون الطوارئ:
- منذ العام الأول فى عهد مبارك، تم حكم المصريين بقانون الطوارئ، وتم تجديده كل 3 سنوات منذ عام 1981 وحتى عام 2010. - القانون الذى كان يبرره النظام دائماً بأنه لا يتم استخدامه إلا فى مكافحة الإرهاب والمخدرات، كان دائماً سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين للنظام السابق، وأداة لوزارة الداخلية فى تعامل «وحشى» مع عدد كبير من المواطنين.
- كانت واحدة من أهم محطات الرئيس السابق كرئيس، باعتبارها كانت بداية للتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى الحرب التى شنتها على العراق لتحرير الكويت بالتعاون مع 34 دولة، فى الفترة من 17 إلى 28 فبراير 1991.
■ بيع القطاع العام:
- رغم أن التأريخ لبداية بيع القطاع العام، يبدؤه كثيرون منذ عامى 1995، و1996، إلا أن عدداً كبيراً من الخبراء والمحللين يعتبرون خطوة مبارك الأولى فى خصخصة القطاع العام بدأت عام 1991، مع إصدار القانون 203 لسنة 91، الخاص بقطاع الأعمال، الذى نص على أن تقتسم الدولة رأس مال الشركة مع القطاع الخاص، بحيث تستحوذ على 51٪ من المال يمكنها من حق الإدارة على أن تبيع 49٪ من رأس المال للقطاع الخاص
■ أشهر محاولات اغتياله - أديس أبابا 1995:
- فى يونيو 1995، تعرض مبارك لمحاولة اغتيال فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتعتبر الأشهر ضمن 4 محاولات لاغتياله على الأقل. - محاولة الاغتيال شهدت صعود أسهم عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية، فى ذلك الوقت، عند «مبارك» باعتباره لعب الدور الأساسى فى إنقاذه من الاغتيال.
- أثناء مرور موكبه فى مدينة بورسعيد، اندفع أحد المواطنين من بين الجماهير فى اتجاه مبارك، فقامت قوات الحراسة بإطلاق النار عليه لترديه قتيلاً فى الحال، وقالت الحكومة وقتها إن المواطن حاول اغتيال مبارك بآلة حادة، إلا أن هناك رواية أخرى تفيد بأن المواطن كان يريد تقديم شكوى.
- هجوم إرهابى وقع فى الدير البحرى بمحافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 58 سائحاً، وأقيل على إثرها وزير الداخلية اللواء حسن الألفى، ويمكن اعتبار الحادث محطة مهمة فى حياة مبارك، باعتبارها شهدت تحولاً جذرياً فى أداء وزارة الداخلية، وكانت مبرراً دائماً لاستمرار قانون الطوارئ.
- مع دخول مصر الألفية الثالثة انضم جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، إلى الحزب الوطنى الديمقراطى، وشهد عام 2002 صعوده القوى داخل أروقة الحزب الحاكم بتوليه منصب أمين لجنة السياسات التى تولت رسم السياسات للحكومة، ومشروعات القوانين التى تحيلها الحكومة إلى البرلمان. - فى نوفمبر 2007، تولى جمال مبارك، منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات فى الحزب، وأصبح فى حكم المؤكد أنه يجرى إعداده لمنصب الرئيس.
- وصفها الكثيرون بأنها المسمار الأول فى نعش حكم مبارك، حيث نظمت فى فبراير عام 2005 أكبر- إن لم تكن أول- مظاهرة تهتف ضد مبارك صراحة، وهى ترفع فى وجهه كلمة «كفاية»، وركزت الحركة على التظاهر دائماً ضد سيناريو توريث الحكم.
- بالتوازى مع تصاعد حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، وبداية ظهور حركة «كفاية» قرر مبارك تعديل المادة 76 من الدستور، بحيث يكون اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من الاستفتاء، وهو ما قوبل فى البداية بترحيب، لكن رأى المحللون فى النهاية أن تعديلها لم يكن إلا مقدمة لتمرير سيناريو التوريث.
- أجرى مبارك تعديلات جديدة على 34 مادة من الدستور، لكن لم يكن لها تأثير كبير على الحياة السياسية إذ اعتبرها الكثيرون مجرد إعادة صياغة شكلية لمواد الدستور.
- فى نوفمبر 2009، ووسط تكهنات بتوريث الحكم لجمال مبارك ظهرت مطالبات بترشيح الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى الانتخابات، وقابل البرادعى المطالبات بوجود «ضمانات مكتوبة» حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية.
شاب سكندرى عمره 28 عاماً، قتل على يد مخبرين تابعين لقسم شرطة سيدى جابر، وأيا كانت روايات مقتله، فإن الثابت أنه تعرض للتعذيب على يد رجال الشرطة، وتم تداول صورة مشوهة له على موقع «فيس بوك»، أثارت حالة غضب عارمة فى الأوساط الشبابية، تم على إثرها تنظيم عدة مظاهرات فى محافظات مختلفة وتم تأسيس صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيس بوك» كانت الشرارة الأولى لثورة 25 يناير.
- «خليهم يتسلوا».. هكذا علق «مبارك على تساؤل أحد النواب عن برلمان الظل الذى شكلته قوى سياسية معارضة احتجاجاً على التزوير الفاضح للانتخابات.
- نجاح الشعب التونسى فى الإطاحة برئيسه كان بمثابة «الأمل» لشباب مصريين فى احتمال تكرار ما حدث فى تونس، بعد إحراق شاب تونسى نفسه اعتراضا على معاملة شرطية له.
■ سقوط الفرعون
استجاب آلاف الشباب لدعوات قيام ثورة فى مصر على النظام، ورغم أن أقصى طموحات المشاركين كان إقالة وزير الداخلية حبيب العادلى، وحكومة أحمد نظيف، إلا أن عدم استجابة «مبارك» خلال الأيام الثلاثة الأولى، جعلته يدفع الثمن يوم 28 يناير جمعة الغضب. فى 11 فبراير 2011، أعلن اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، تنحى «مبارك» عن إدارة شؤون البلاد.
ظهر فى 2 يونيو 2012 ممدداً على سرير طبى، مختبئاً خلف نظارة سوداء، وسط رجال «العصا الأمنية» لنظامه، وأمامه نجلاه يحاولان حجبه عن عدسات الكاميرات، استقبل الرئيس المخلوع حكما بالسجن المؤبد، وقرارا من النائب العام بنقله إلى سجن طرة، بعد نحو عام ونصف العام قضاها بين مدينة شرم الشيخ، والمركز الطبى العالمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق