شدد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على ضرورة التصدي
لكل أشكال قطع الطرق والسكة الحديد، وتعطيل المرور، والاعتداء علي
الممتلكات العامة والخاصة، وأنه ستكون هناك مواجهة حاسمة للقضاء على مثل
هذه الوقفات، وتنفيذ القانون على الجميع، بعد مساعدة المواطنين على حل
مشاكلهم، وأنه لن يتردد في القصاص لحق الدولة، معلنًا بدأ حرب شرسة يقودها
جميع ضباط وأفراد الشرطة على الخارجين على القانون، واعدًا بتحقيق الأمن
والاستقرار في الشارع المصري، وتحقيق الانضباط المروري عن طريق حملات يومية
في كل المجالات.
وأكد وزير الداخلية الجديد في أول حوار صحفي عقب حلف اليمين
لـ«المصري اليوم» أن رجال الشرطة من زملائه وأبنائه قادرون على استعادة
الأمن، في أسرع وقت ممكن بأيد قوية وليست «مرتعشة»، وأنه سيبدأ في تنفيذ
خطط أمنية عاجلة في البؤر الإجرامية في المحافظات بجانب التركيز والاهتمام
بمشاكل البدو في سيناء والعمل علي حلها بالتنسيق مع أجهزة الدولة .. وإلى
نص الحوار.
■ ماذا عن أحداث نايل سيتي والجولة التفقدية التي قمت بها فجر الجمعة؟
- سياستي في الوزارة هي التواجد في كل مواقع الأحداث، للوقوف
علي الحقيقة كاملة وملابساتها، وفيما يخص نايل سيتي هناك مجموعة من الأشخاص
حاولوا اقتحام المبنى التجاري لولا تدخل ضباط الشرطة الذين تصدوا إلى
الخارجين على القانون بمنتهي القوة ، وهو ما أكده الأهالي، والعاملون في
الفندق.
■ ما هو سبب أحداث شغب بني سويف الدائرة بين الأمن والأهالي؟
- أحداث قرية «ابو سليم» سببها معاكسة مجند في قطاع الأمن
المركزي لإحدى فتيات القرية، وتحولت الي مشاجرة كبري انتهت بمقتل 4 أشخاص
وإصابة 9 آخرين، وكان هناك تصرف «غير حكيم»، من الضباط والذي تسبب في عدم
احتواء هذه الأحداث في وقتها، ولهذا قررت إحالة الموضوع للتحقيق عن طريق
قطاع التفتيش والرقابة في الوزارة، وطلبت تحقيقات سريعة وعاجلة تشمل جميع
القيادات، بجانب تولي النيابة العامة التحقيقات في الأحداث، ولن أتردد في
محاسبة أي ضابط يقصر في أداء عمله، أو يتسبب في أحداث شغب واشتباكات مسلحة
بين قوات الأمن والمواطنين.
■ ما هي خططكم لحل الأزمة المرورية؟
- المشاكل المرورية معقدة وليست مختصة بالداخلية فقط إنما
هناك وزارات أخرى مشتركة معها، والداخلية ستسعى إلى تطبيق القانون في كل
المخالفات المرورية التي من شأنها تعطيل حركة المواصلات أو إحداث تلفيات،
وهناك خطط مرورية عاجلة سيتم نشرها عن طريق الإدارات المختلفة للمرور
لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات المرورية، وتنفيذ مشروع الـ100
يوم الخاص باستعادة الحركة المرورية في الشارع المصري، وإن القانون سوف يتم
تنفيذه على الجميع، وخاصة السير عكس الاتجاه، وسيتم التصدي لها بقوة
وبمنتهي الحزم والقوة، وسيتم تكثيف الحملات المرورية علي الطرق.
■ متى يعود الأمن بشكل كامل؟
- الأمن سيعود إلى الشارع سريعًا، وهناك إنجازات تحققت خلال
الشهور الماضية في معظم محافظات الجمهورية، ونسعى ونحارب الزمن لاستعادة
الأمن في جميع ربوع مصر، وأنا أعلم هموم ومشاكل ضباط وأفراد جهاز الشرطة،
وأعلم أن بعضهم مر بحالة نفسية سيئة خلال الثورة، وسنشد من أزرهم، وسنتواجد
معهم لتحقيق أمن بلادنا، وهم يعلمون أن الأمن رسالة، وعليهم عبء كبير في
تحقيق الأمن والاستقرار.
■ كيف تتعامل مع انتشار البلطجة في ظل إلغاء قانون الطوارئ؟
- معدلات الجريمة زادت عقب الثورة بصورة كبيرة، لكن الآن
الأمن في الشارع تحسن بشكل تدريجي منذ أحداث ثورة 25 يناير حتي الآن،
والإحصائيات تؤكد انخفاض معدلات الجريمة، وسنركز في الفترة القادمة على
إعادة الانضباط، ويتحقق ذلك بإصرار ضباط وأفراد الشرطة على عودة الأمن،
وبتعاون المواطنين مع رجال الشرطة.
■ كيف تتعامل الداخلية مع انتشار قطع الطرق؟
- مهمتنا في الفترة المقبلة استعادة الأمن، والمواطن لن يشعر
بالأمن إلا إذا كان قويا، وإن أول أولويات وزارة الداخلية في هذه المرحلة
الدقيقة هي استعادة الأمن، باستنفار كل الجهود الشرطية، ومراجعة كل الخطط
والاستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع المرحلة الحالية، ووضع عدد من المحاور
منها «القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى
الجمهورية»، والداخلية سوف تتعامل مع كل الظواهر التي تعطل حركة المرور أو
تعطيل المواطنين بالقانون، خاصة السير عكس الاتجاه، وإنه سيتم تطبيق
القانون على الجميع، قاطعي الطرق والمواطنين الذين يتسببون في تعطيل السكك
الحديدية أو قطعها، واقتحام المنشآت الحيوية أو الخاصة ، وسيتم تطبيق
القانون عليهم بكل حزم بعد تقديمهم إلى النيابة العامة، وسيتم التنسيق مع
الجهات المختصة لحل مشاكلهم، ولا يوجد مبرر لقيامهم بتلك الأفعال لكون رئيس
الجمهورية أنشأ 3 دواوين للمظالم، ولابد من البحث عن حلول للحد من الوقفات
الاحتجاجية باعتبارها معوقًا يقف أمام الاستقرار الأمني والاقتصادي.
■ ماذا عن المرحلة المقبلة في وزارة الداخلية؟
- هناك خطط عمل متكاملة بين جميع قطاعات وزارة الداخلية،
والوزارة سوف تشن في المرحلة المقبلة حملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب
البؤر الإجرامية، وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة التي
تروع المواطنين، ورفع معدلات تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين،
ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين الذين يرتكبون جرائم جنائية،
وذلك فى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون، وتطوير نظام الأكمنة الثابتة
والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن، المتابعة
الدقيقة لجميع القيادات الأمنية التي سوف تتواجد في الشارع لتحقيق الأمن،
وسوف أكون بين رجال الشرطة في الشارع، وسوف أنزل إلى كل المحافظات مع تكثيف
التواجد الأمني.
■ ما هو تصورك لقطاع الأمن الوطني وهل سيظل مجمدًا؟
- الرئيس مرسي تقابل مع مساعد الوزير للأمن الوطني وطالبه
بتفعيل نشاط هذا القطاع باعتباره أحد أهم قطاعات الوزارة في تحقيق الأمن،
وقطاع الأمن الوطني لابد أن يتم تفعيله وفقا للقانون، ولابد أن يمارس
اختصاصاته في الإرهاب والتجسسس، دون التدخل في حياة المواطنين أو الحياة
السياسية، واتفقت مع الرئيس محمد مرسي علي تفعيل دور القطاع، ولن يكون
القطاع مجمدا في الفترة المقبلة.
■ ماذا عن ملف سيناء وكيف ستتعامل معه أجهزة الأمن؟
- الحقيقة أن سيناء كانت تعيش انفلاتاً أمنياً كبيراً،
والنشاط الرئيسى هناك هو الاتجار فى المخدرات، لكن الوضع تحسن بعد الإفراج
عن المعتقلين السياسيين، وإن كانت الوزارة تعاني في هذه المنطقة، خاصة أن
معظم الأقسام تم تدميرها، وسيناء ستشهد خلال الأيام المقبلة انتشارا أمنيا
مكثفا في جميع الأماكن، والحملات ستنتشر، والأقسام ستعمل بكل طاقتها وسيتم
التفاوض بالتنسيق مع مشايخ البدو والقبائل لحل المشاكل الأمنية المتعلقة
بالملف الأمني.
■ ماذا عن الخدمات الأمنية بالطرق السريعة؟
- وضعنا خطة شاملة لجميع الطرق السريعة تستهدف إعادة التواجد
الأمني على هذه الطرق، وستكون هناك خدمات متحركة تضم سيارة بها 4 أفراد
مسلحين وضابطا بالآلي بجانب سيارة بحث جنائي تطوف كل 30 كيلو مترًا، وهذه
الخدمات بدأت أعمالها في جميع الطرق السريعة ونجحت في تحقيق الانضباط بهذه
الطرق بعد القبض على عدد كبير من المتهمين في قضايا المخدرات بطريق مصر
السويس.
■ ماذا عن إعادة هيكلة جهاز الشرطة؟
- الهيكلة في مفهومنا هي تطوير، وهو أمر مهم جدا سنعمل جاهدين
باستحداث بعض القطاعات بما يتناسب مع فكر الثورة، ودخول كلية الشرطة في
الفترة المقبلة سيكون دون وساطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق