رفض دعوى عزل مرسي بسبب عدم تنفيذ حكم حلّ مجلس الشعب
حضر الجلسة المستشار أشرف مختار للدفاع عن الدكتور مرسي
رفضت محكمة جنح مصر الجديدة -برئاسة المستشار جمال حتة وسكرتارية سعيد مصباح- الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال -رئيس حزب العدالة الاجتماعية- ضد الرئيس محمد مرسي؛ لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحلّ مجلس الشعب، وقرّرت عدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة.
حضر الجلسة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الدكتور مرسي، حيث دفع بعدم بقبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وكان الدكتور محمد عبد العال -رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي وعضو مجلس الشعب المنحل- قد أقام الدعوى رقم 10562 لسنة 2012 قال فيها إن الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب المنحل، ضاربا بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط، وأن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لقانون العقوبات الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي"، وطالب عبد العال بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية، وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.
حضر الجلسة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الدكتور مرسي، حيث دفع بعدم بقبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وكان الدكتور محمد عبد العال -رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي وعضو مجلس الشعب المنحل- قد أقام الدعوى رقم 10562 لسنة 2012 قال فيها إن الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب المنحل، ضاربا بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط، وأن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لقانون العقوبات الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي"، وطالب عبد العال بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية، وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق