صباحي والبرادعي وبعض القوى يعلنون مقاطعة أعمال التأسيسية

بص وطل 

• أخبار

دعا الموقّعون على البيان باقي القوى الوطنية إلى مقاطعة التأسيسية

أصدر حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة ومؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، والدكتور محمد غنيم منسق التيار الشعبي المصري، وممثلو عدد من الأحزاب والقوى السياسية والحزبية وشخصيات عامة، بيانا أعلنوا فيه مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.

ودعى الموقّعون على البيان باقي القوى الوطنية والديمقراطية إلى المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية، ورفض كل ما يصدر عنها، كما وجهوا الدعوة إلى كل ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية؛ وذلك وفقا لما ورد في بوابة الأهرام.

وشرحوا اليوم (السبت) في بيان لهم أسباب دعوتهم لمقاطعة التأسيسية؛ ومنها: "غياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الأساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف، والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية؛ بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول، ومخالفة ما تسرب من نصوص صدرت عن الجمعية ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري، وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية"؛ وذلك بحسب ما ورد في البيان‪.‬

وحمل الموقّعون على البيان رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق تشكيل متوازن للجمعية، ومنع الاستيلاء الحزبي على الدستور والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية لتعبّر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.

ونص البيان على:

نظرا لغياب مفاهيم أساسية تهمّ المواطن المصري تضمن الحريات الأساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسرّبت عن الجمعية التأسيسية للدستور، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض كل ما يصدر عنها، بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول. إن الصياغات التي تسرّبت من مناقشات الجمعية إلى الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرّت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، إضافة إلى تعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي. ويدعو الموقّعون على هذا البيان جميع ممثّلي القوى الوطنية والديمقراطية إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية مع دعوتهم للمشاركة في الضغط القانوني والسياسي والشعبي؛ بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقّق الطموح المشروع للشعب المصري ودستور يليق بالقرن الحادي والعشرين، ويتجاوب مع استحقاقات الثورة المصرية المجيدة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.‬ إن الجمعية التأسيسية التي يحقّ لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس، وينبغي أن تشكّل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها؛ مثل رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات.. وعلي هذه النخب أن تجتمع لتضمّ إلى صفوف الجمعية التأسيسية الجديدة خبراء ومبدعين وممثلين لكل منظّمات المجتمع المدني وغيرهم من رموز الوطن.‬ إن الموقّعين على هذا البيان يحمّلون رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق هذا التشكيل المتوازن وعن منع الاستيلاء الحزبي على الدستور، وكذا في ضرورة الوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبّر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.

وقّع على البيان كل من: حمدين صباحي ود. محمد البرادعي ود. محمد غنيم سامح عاشور (عن الحزب الناصري)، ومحمد سامي (عن حزب الكرامة)، ود. أحمد حسن البرعي (عن حزب الدستور)، ود. عمرو حمزاوي (عن حزب مصر الحرية)، ود. عمرو حلمي وحسام مؤنس (عن التيار الشعبي المصري)، وباسم كامل (عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وعبد الغفار شكر (عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وأحمد سعيد (عن حزب المصريين الأحرار) ، ومحمد عبد العزيز (عن حركة كفاية)، ود. محمد هشام ود. نبيل رشوان (عن الحزب الاشتراكي المصري)، وسمير سليم (عن التحالف الديمقراطي الثوري)، ومن الشخصيات السياسية: د. عبد الحليم قنديل، وجورج إسحاق، وحسين عبد الغني، ومصطفى الجندي، وسيد عبد الغني، ود. محمد العدل، والمخرج خالد يوسف، ود. حنا جريس، واللواء محمد يوسف.